معهد “ديجنتي” يبنى شراكات قوية في العالم العربي من أجل مناهضة التعذيب

يتمتع معهد ديجنتي بسمعة عالمية كبيرة في مجال مناهضة التعذيب والعمل على تطوير الاستراتيجيات في هذا المجال. (شعار المعهد)

يعتبر المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب “ديجنتي” من أهم المعاهد الدولية التي تعمل في هذا المجال، حيث أنه يملك خبرة تمتد على مدار أكثر من ثلاثة عقود في إعادة تأهيل ضحايا التعذيب والعنف المنظم والوقاية من التعذيب والعنف المنظم  وإجراء أبحاث حول أسباب وعواقب التعذيب فضلا عن التدخلات الوقائية والتأهيلية.

ويستند عمل معهد ديجنتي (DIGNITY) على منع التعذيب وفقا لما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (UNCAT) وبروتوكولها الاختياري (OPCAT). ويعمل المعهد بالتعاون مع الشركاء المحليين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط على تعزيز وتقديم الدعم لتنفيذ الاستراتيجيات التالية:

إصلاح التشريعات الوطنية:
 تهدف هذه الاستراتيجية إلى خلق إطار قانوني وطني بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية هو أمر حاسم لمنع التعذيب والقضاء عليه. حيث يعمل المعهد  مع الشركاء المحليين لضمان أن القوانين الوطنية تتضمن الأحكام والضمانات اللازمة لحماية الأشخاص من التعذيب ولضمان حقوق ضحايا التعذيب في الإصلاح، ويشمل ذلك التعويض وإعادة التأهيل.

 إصلاح المؤسسات داخل نظم العدالة الجنائية الوطنية :
تسعى هذه الاستراتيجية التأثير على السياسات والممارسات لإدارة العدالة أمر في غاية الأهمية للحد من وطأة التعذيب. وعندما يسمح الأمر، يعمل المعهد بالتعاون مع الشرطة والنيابة العامة والقضاء وقطاع السجون بهدف بناء وتعزيز قدراتهم في مجال التحقيق والمحاكمة ومعاقبة الجرائم المزعومة آخذين بعين الاعتبار المعايير الدولية للمعاملة الإنسانية. ويسعى كذلك إلى تعزيز قدرات تلك المؤسسات في منع ومعاقبة أعمال التعذيب.

حقائق:
يعتبر المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب “ديجنتي” من أهم المعاهد الدولية التي تعمل في هذا المجال، حيث أنه يملك خبرة تمتد على مدار أكثر من ثلاثة عقود في إعادة تأهيل ضحايا التعذيب والعنف المنظم والوقاية من التعذيب والعنف المنظم  وإجراء أبحاث حول أسباب وعواقب التعذيب فضلا عن التدخلات الوقائية والتأهيلية. ويستند عمل المعهد على منع التعذيب وفقا لما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (UNCAT) وبروتوكولها الاختياري “أوبكات”.
لمزيد من المعلومات عن المعهد باللغة الإنجليزية إضغط هنا   

 المراقبة المستقلة لأماكن الاعتقال:
إن التفتيش الدوري لأماكن الاعتقال من قبل هيئات دولية ومحلية مستقلة هو أحد أكثر الطرق ناجعة لمنع التعذيب. الغرض من عملية التفتيش هذه هو الاطلاع على المعاملة التي يتلقاها الأشخاص المحرومون من الحرية ودراسة الشروط التي بموجبها يتم احتجازهم. يتم وضع التوصيات من أجل تحسين القوانين والسياسات والممارسات على أرض الواقع عبر إجراء حوار بناء مع الهيئات المحلية والعلمية المسؤولة. كما يعمل المعهد على بناء قدرات المؤسسات المحلية المستقلة من أجل إجراء الفحوصات اللازمة والحوارات وخدمات إعادة التأهيل.

 تشجيع ضحايا التعذيب على اللجوء للعدالة:
الوصول إلى العدالة يكمن في توفير حق ضحايا التعذيب في العلاج وتعويضهم عن آلامهم ومعاناتهم. ويشمل هذا المساواة في الوصول إلى سبل الإنصاف القضائي والحق في إنصافهم عن طريق تلقي تعويضات مالية وخدمات إعادة تأهيل وضمانات لعدم التكرار. ويسعى المعهد لترجمة هذه الحقوق الإنسانية الأساسية على أرض الواقع عبر دعم إنشاء مخططات قانونية مساندة للضحايا الأفراد، فضلاً عن بناء قدرات لتوثيق أعمال التعذيب وذلك من أجل تقديم أدلة يمكن استخدامها للمقاضاة.

 حشد التأييد عبر المنظومة الدولية لحقوق الإنسان:
حشد ضغط دولي على البلدان باعتباره أداة فاعلة – وفي بعض الأحيان الأداة الوحيدة – لتعميق الامتثال لالتزاماتهم تجاه حقوق الإنسان الدولية، ولاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب. تحقيقا لهذه الغاية، يتعاون المعهد مع الشركاء المحليين لحشد التأييد عن طريق منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والحكومات. وهذا يشمل كتابة التقارير بشأن مدى امتثال الدول الشريكة – أو عدم امتثالها – للاتفاقية المناهضة للتعذيب وتقديمها للجنة المناهضة للتعذيب والمقرر الخاص المعني بالتعذيب.

 مشاريع المعهد في شمال افريقيا:

 ينفذ المعهد برنامج “التحرر من التعذيب – تأهيل ضحايا التعذيب ومنع التعذيب في المستقبل في شمال إفريقيا”. ويهدف البرنامج إلى ما يلي:

1.  تعزيز نظم الصحة العامة  والمجتمعات المدنية في ليبيا وتونس ومصر لتوفير خدمات إعادة التأهيل لضحايا التعذيب. ويشمل ذلك تدريب المهنيين الصحيين على نهج إعادة تأهيل ضحايا التعذيب.

2.  تحسين القدرات داخل مجتمعات حقوق الإنسان في ليبيا وتونس ومصر بهدف منع التعذيب. وهذا يستتبع دعم وتدريب المؤسسات غير الحكومية الشريكة على جهود حشد التأييد بشكل استراتيجي لإصلاحات قانونية تساعد على منع التعذيب.

3. تطوير الكفاءات في جميع أنحاء الاقليم، بما في ذلك المغرب ولبنان والأردن وفلسطين وذلك للقيام برصد مستقل لأماكن الاعتقال. وهذا يستتبع تدريب أشخاص مستقلين ومؤسسات على كيفية دراسة أوضاع أفراد حرموا من الحرية وكيفية التحاور مع السلطات المعنية على هذا الأساس من أجل منع التعذيب وتحسين الأوضاع.

مشاريع المعهد في فلسطين:

يعمل المعهد في فلسطين بالتعاون مع برنامج غزة للصحة النفسية (GCMHP) منذ العام 1994. ويقدم برنامج غزة خدمات الرعاية الصحية النفسية المجتمعية لضحايا التعذيب وغيرهم من الفئات الضعيفة. ويوفر المعهد الدعم لأهم المشاريع التي ينفذها برنامج غزة للصحة النفسية وله مشاركة فاعلة في حملات حشد التأييد في الدنمارك وأوروبا بتسليط الضوء على الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في غزة. وتشمل الإنجازات الرئيسية ما يلي:

 1. إنشاء معهد رائد في مجال خدمات الرعاية الصحية النفسية المجتمعية.

2. إنشاء برنامج تدريبي متفوق حول الصحة النفسية المجتمعية.

مشاريع المعهد في الأردن:

 يعمل المعهد في الأردن  بالتعاون مع مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان “ميزان”  والمعهد الوطني لحقوق الإنسان في الأردن ووزارة العدل الأردنية ومكتب النائب العام.  وأهم الإنجازات منذ العام 2006 تشمل:

1.  تبني تعديلات قانونية تساهم في تعزيز الكفاح ضد التعذيب في الأردن.

  • 2. صياغة مجموعة من المبادئ التوجيهية لأعضاء النيابة العامة حول كيفية منع وتحديد وتوثيق حالات التعذيب، وذلك من قبل النيابة العامة في الأردن بالتعاون مع النيابة العامة الدنماركية ومعهد ديجنتي.
  • 3. إنشاء فريق مستقل لرصد المعتقلات، حيث يرصد الفريق أماكن الاعتقال بهدف منع حدوث التعذيب وتحسين أوضاع الاعتقال.

 

 منذ عام 2008، عمل المعهد  أيضا بالتعاون مع مؤسسة نور الحسين/معهد صحة الأسرة لزيادة خيارات العلاج المتوفرة لضحايا التعذيب والعنف المنظم في المنطقة. ويوفر المعهد التدريبات والإشراف على خدمات إعادة التأهيل متعدد الجوانب والمتخصص. تشمل أهم الإنجازات ما يلي:

  • إنشاء مركز الصدمات النفسية ووحدة الصدمات النفسية في عمان لمعالجة ضحايا التعذيب والمتعرضين للصدمات النفسية، بما في ذلك اللاجئون العراقيون.
  • الشروع في إقامة معهد تدريبي إقليمي لإعادة التأهيل لضحايا التعذيب وذلك لتسهيل تبادل الخبرات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
محتوى رقمي