اتفاقية تعاون بين تونس ومنظمة العمل الدولية بدعم دنماركي

تواجه تونس صعوبات كبيرة في توفير مواطن عمل للشباب خصوصا في المناطق البعيدة عن العاصمة (صورة خاصة)

تم في بداية شهر يونيو/حزيران الماضي إمضاء اتفاقيه تعاون بين تونس ومنظمة العمل الدولية، والتي تم بموجبيها الاعلان رسميا عن انطلاق مشروع “العمل اللائق للشباب في تونس.
وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية كل من وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي، زياد العذاري، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية للبلدان المغاربية، محمد علي الدياحي، بحضور ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ويهدف مشروع “العمل اللائق للشباب في تونس”، وفق ما أفاد به منسقه ميشال قريقوار، بالأساس، إلى توفير فرص العمل اللائق للشباب وللنساء والرجال في ولايات باجة وجندوبة وسليانة كما يوفر المشروع فرص تكوين تتلائم مع سوق الشغل وتمكن الشباب من اكتساب كفاءات كفيلة بتحسين تشغيليته، إضافة إلى وضع سياسات وخدمات لتشغيل الشباب.
وأضاف قريقوار أن المشروع يستهدف 54200 شابا و48 مؤسسة وهو يتواصل لمدة سنتين  باعتماد ات قدرها 3 مليون دولار وأكد زياد العذاري، من جانبه، على أهمية هذا المشروع في تنشيط سوق الشغل بتونس الذي قال إنه “يشكو اختلالا بين مؤهلات اليد العاملة المتوفرة، من جهة، وبين حاجيات أرباب العمل، من جهة أخرى.
ولاحظ أن مشروع “العمل اللائق للشباب في تونس” سيمكن كذلك من تدعيم الاستراتيجية الوطنية للحكومة في مجال التنمية الاقتصادية خاصة في الجهات ويضم هذا المشروع الذي تموله الوكالة الدنماركية للتعاون والتنمية الدولية، وتديره وزارة التكوين المهني والتشغيل العديد من الشركاء على غرار وزارة التنمية والتعاون الدولي والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والاتحاد العام  التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدي.

يذكر أن برنامج الشراكة الدنماركية العربية يقدم الدعم لعدة مشاريع تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي في تونس وخصوصا في الولايات الحدودية والداخلية.

محتوى رقمي