إتفاقية نقابية جديدة تعزز جهود الإصلاح في تونس

Henrik
الاتفاقية تدشن مرحلة جديدة من التعاون بين الاتحاد العام للشغل التونسي ومجلس إتحاد العمال الدنماركي للتعاون الدولي (صورة خاصة)

وقع مجلس اتحاد العمال الدنماركي للتعاون الدولي  LO/FTF والاتحاد العام للشغل في تونس UGTT في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي اتفاقية جديدة تنص على توسيع التعاون بين الطرفين  حيث سيتم تنفيذ مشروعين  بدعم أوروبي- دنماركي مما ينقل الشراكة بين الطرفين إلى مستوى جديد ومتطور.

نائب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أنور بن قدور أشار إلى أهمية التعاون بين الاتحاد التونسي والمجلس الدنماركي وقال:” التعاون مع المجلس الدنماركي ساهم في دعم الاتحاد في سعيه للمساهمة في دعم عملية الإصلاح في تونس، ونحن سعيدون بهذه الشراكة ونتمنى أن تستمر وتتوسع”.

 الشراكة مع الاتحاد التونسي فتحت أمامنا الباب للمساهمة في دعم جهودهم في عملية الإصلاح  ووثيقة العقد الاجتماعي تعتبر انجاز تونسي وطني هام”. هنريك ألس ملف الشرق الأوسط  وشمال أفريقا في المجلس الدنماركي

وتشتمل الاتفاقية الجديدة على مشروعين الأول عبارة عن تمديد مشروع التعاون في إطار برنامج الشراكة الدنماركية العربية ويهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي وسيستمر حتى نهاية عام 2016.

والمشروع الثاني تم التوافق عليه بين المجلس والاتحاد ويهدف لدعم المشاريع التنموية في الولايات الداخلية كالكاف والقفصة وخلق فرص عمل.

وبدوره أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل  الحسين عباسي خلال حفل توقيع الاتفاقية أن الاتحاد سيعمل على تحقيق أهداف هذه المشاريع وسيسخر لها كل الطاقات المطلوبة وأضاف:” من طرفنا سنعمل كل ما بوسعنا لإنجاح هذه المشاريع وتنفيذها بجدية كبيرة”.

 البداية كانت في عام 2012

وعلى هامش توقيع اتفاقية التعاون تم نشر عشر دراسات حول التحديات التي يواجها سوق العمل والمجتمع التونسي، حيث تناولت هذه الدراسات المواضيع التالية 1) التماسك الاجتماعي وأهداف الثورة التونسية 2) ضرورة تحديد ميثاق اجتماعي 3) الثلاثية للحوار الاجتماعي ووضع العقد الاجتماعي: تنفيذ آليات لتحسين الحوار الاجتماعي 4) نموذج التنمية في سوق العمل 5) سوق العمل وسياسات سوق العمل: النزعات الأخيرة والتحديات الرئيسية 6) العلاقات المهنية والعمل اللائق 7) نظام الحماية الاجتماعية في تونس: الإصلاحات والتحديات 8) سوق العمل والتدريب والتوظيف في تونس 9 ) الصحة والسلامة المهنية 10 ) الحركة النقابية في المؤسسات.

وتنطلق المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال هذه الاتفاقية من النتائج والتوصيات التي تم عرضها في الدراسات العشر.

وتأتي هذه الدراسات كجزء من مشروع التعاون الأول بين مجلس اتحاد العمال الدنماركي للتعاون الدولي والاتحاد العام للشغل التونسي الذي تم تدشينه في عام 2012 وشكل رافعة لوثيقة العقد الاجتماعي الذي وقعته الحكومة التونسية وأرباب العمل والنقابات العام الماضي.

وعبر مسؤول ملف الشرق الأوسط في المجلس الدنماركي هنريك ألس عن سعادته بهذا الإنجاز وأضاف:” الشراكة مع الاتحاد التونسي فتحت أمامنا الباب للمساهمة  في دعم جهودهم في عملية الإصلاح  ووثيقة العقد الاجتماعي تعتبر انجاز تونسي وطني هام”.

 ومن الجدير بالذكر أن مجلس اتحاد العمال الدنماركي للتعاون الدولي يدير عدة مشاريع شراكة مع نقابات ومؤسسات وجمعيات في عدة بلدان عربية تهدف لتحسين أوضاع العمال وبيئة العمل عبر تنظيم دورات تدريبية وبرامج تكوين وكذلك تنظيم زيارات متبادلة بين النقابات الدنماركية والعربية.

محتوى رقميجزء من