المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان يصدر كتيباً

جانب من الحضور في اللقاء الثامن لبرنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي الذي تم عقده في كوبنهاجن في خريف 2013 بدعم من المعهد الدنماركي (صورة خاصة)

أصدر المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان كتيبا يتضمن أهم النتائج التي خلص لها  اللقاء السنوي الثامن لبرنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي (AEHRD) الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة 25-27 أيلول/سبتمبر 2013 باستضافة من المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان. وتناول اللقاء الذي شهد مشاركة عربية وأوربية كبيرة مبدأي استقلالية ومساءلة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويتضمن الكتيب ما أجمع عليه المشاركون والمشاركات  من المؤسسات الوطنية العربية والأوروبية : إعلان كوبنهاغن بشأن استقلالية ومساءلة  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

طالع الكتيب باللغة العربية      النسخة الإنجليزية

وحول الآفاق المستقبلية لبرنامج الحوار قال المستشار في المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان مؤيد مهيار :” ندرس حالياً إمكانية إدامة الحوار ، ولكن استمراريته تتطلب التزام المؤسسات العضوة في هذا الحوار، فالهدف من الحوار هو تشجيع إنشاء المؤسسات الوطنية و تعزيز عمل وقدرات المؤسسات الوطنية القائمة وكذا التشبيك فيما بينها؛ ونرى انه يجب التركيز على تبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة وخصوصاً تلك المتعلقة بوظائف ومهام وولايات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وهذا يمكن أن يشمل التعامل مع الشكاوى ، ومراقبة وحماية حقوق الإنسان، وإعداد التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان”.

عن حوار حقوق الإنسان العربي-الأوروبي

 ينتظم البرنامج داخل شبكة تضم مجموعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقتين العربية والأوروبية، تضم 21 منظمة 14 منها كاملة العضوية وأخرى لها صفة عضو مراقب حسب ما يلي 14 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان كاملة العضوية، سبع منها من العالم العربي  وسبع أخرى من أوروبا، بالإضافة إلى مؤسسات تتمتع بصفة عضوية مراقبة: هيئتين أوروبيتين للمساواة، ومؤسستين متخصصتين في البحث، ومؤسستين من الاتحاد الأوروبي، ووكالتين من الأمم المتحدة والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان. موقع البرنامج

كما أكد مهيار على أهمية أن يكون التركيز في هذه الحوارات مُنصباً على تطوير وتبادل أفضل الممارسات والأدوات والمبادئ الإرشادية  والتوجيهية التي يمكن أن توجه و تعزز عمل المؤسسات الوطنية في تنفيذها لمهامها وولايتها، وأضاف:”    بلا شك أنه ينبغي توسيع الدعوة للخبراء الحقوقيين والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى على أساس أهميتها والخبرات بشأن القضايا الملحة التي يمكن للحوار أن يتناولها؛ ويجب أن ترتكز منطلقات أي حوار مستقبلي على فهم سليم للقانون الدولي والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان واعتبارهما المرجعية والمنطلق لمسار الحوار”.

 من الجدير بالذكر أن البرنامج  تم تدشينه في عام 2006 بناءً على مبادرة من المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان بهدف إيجاد منبر حواري دائم يدعم الحوار حول حقوق الإنسان في المنطقة العربية وأوروبا ويتم تمويله بشكل رئيسي من برنامج الشراكة الدنماركية العربية.

محتوى رقمي