تعزيز الحوار الاجتماعي في المغرب

صورة أرشيفية

شهد المغرب لسنوات عديدة العديد من النزاعات في سوق العمل، حيث  كان الحوار الاجتماعي ضعيفاً للغاية. وغالباً ما يشهد سوق العمل إضرابات تعيق النمو وخلق فرص للعمل. ولقد تفتت الحركة النقابية بفعل الصراعات الداخلية، ومع ذلك، فإن الأحداث في السنوات الأخيرة أضافت زخماً جديداً للعمل النقابي. وقد بادرت منظمة (GCEM) الشقيقة لاتحاد الصناعات الدنماركية إلى توقيع اتفاقية ثنائية مع أكبر خمس نقابات من أجل بناء نظام لحل النزاعات الناشئة في أماكن العمل.

ويشكل هذا الاختراق أساساً متيناً للمشروع الذي يقوم به اتحاد الصناعات الدنماركية مع مجلس اتحاد العمال الدنماركي للتعاون(LO/FTF) في المغرب بالتعاون مع (CGEM) والنقابات الخمس: الاتحاد الكونفدرالي الديمقراطي للعمال (CDT)، والاتحاد الفدرالي الديمقراطي للعمال (FDT)، والاتحاد العمالي العام في المغرب (UGTM)، والاتحاد الوطني لعمال المغرب (UNMT)، والاتحاد المغربي للعمل (UMT).  حيث وقعت المنظمات الست على مذكرة تفاهم (MOU) تلزمها على التعاون، مع دعم الشركاء الدنماركيين.

ويرتكز التعاون على أربع دعائم هي :

الوساطة وحل النزاعات: ويأخذ هذا الجزء من المشروع شكل بناء القدرات الثنائية.

الترويج: العثور على نقاط ذات اهتمام مشترك ووضع سياسة مشتركة والترويج لهذه السياسة بحضور الحكومة.

تبادل الخبرات: ويمكن أن يكون ذلك بين بلدان المنطقة و بين الدنمارك والمغرب على حد سواء. وسوف تكون الخطوة الأولى زيارة مشتركة إلى الدنمارك تقوم بها (CGEM) مع النقابات.

التدريب على مستوى المؤسسة: بشأن تنظيم سوق العمل، وتسوية النزاعات على سبيل المثال.

وقد تم إلى الآن الانتهاء من الأنشطة التالية:

  • في مبادرتها الخاصة وقعت (CGEM) على “ميثاق اجتماعي” مع ثلاثة من نقابات العمال من أجل تعزيز التعاون.
  •  أجريت ثلاث حلقات عمل حول التوصل إلى إجماع بخصوص نظام تعليمي مستقبلي.

وتم في  خريف  عام 2013 تنظيم ورشة عمل مشتركة حول حل النزاعات والوساطة بمشاركة خبراء دوليين.

محتوى رقمي