صدور دراسة حول حرية التجمع السلمي في المنطقة الأورومتوسطية

مظاهرة من أجل حقوق النساء ، بيروت -لبنان 2013 (تصوير جمعية أبعاد)

بينت الشبكة في بيان صحفي حصل موقع البرنامج على نسخة منه أن هذه الدراسة تقدم  من خلال وجهات نظر إقليمية، صورة عامة للقوانين التي تؤثر على الحق في التجمع السلمي في 11 دولة من دول المنطقة المتوسطية، ودولتين أوروبيتين، والاتحاد الأوروبي ككل، في الفترة من أعقاب الربيع العربي وحتى الآن (2011-2013). وتوثق الدراسة أيضا مواطن الخلل في الأحكام الدستورية والقانونية في الدول المشمولة في الدراسة، مقارنة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتطرح الشبكة توصيات لكل حكومة من حكومات دول الدراسة والاتحاد الأوروبي تدعو إلى إجراء إصلاحات لتعزيز الحق في التجمع السلمي.

الدراسة تضم تقريرا مثيرا للقلق حول آليات القمع التي تستخدمها الدول في مواجهة رغبة الموطنين المتزايدة في التعبير أو العمل الجماعي” ميشيل توبيانا

 وفي تعليق له على إصدار الدراسة قال رئيس الشبكة ، ميشيل توبيانا: “تدعو هذه الدراسة الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة مسؤولياته في هذه المرحلة التي شهدت دخول بضع دول متوسطية عملية انتقالية معقدة. على الاتحاد الأوروبي تنفيذ التزاماته والمطالبة بإصلاحات ديموقراطية من شركائه في جنوب وشرق المتوسط، وأن يكون قدوة للآخرين من خلال الممارسات في دول الاتحاد من أجل التمكن من مطالبة الآخرين بتنفيذ إصلاحات”.

 وتحلل هذه الدراسة قضية تصدرت عناوين الأخبار مرات عديدة في جميع أنحاء المنطقة، ففي أوروبا ودول جنوب وشرق المتوسط، من المغرب إلى تركيا، وإسبانيا ومصر ،حيث خرج المواطنون إلى الشوارع للاحتجاج على السياسات التي يعتبرونها ظالمة، وللاحتفاء بالتغيير أو الإطاحة بالطغاة.

وأضاف توبيانا: “الدراسة تضم تقريرا مثيرا للقلق حول آليات القمع التي تستخدمها الدول في مواجهة رغبة الموطنين المتزايدة في التعبير أو العمل الجماعي، سواء أكان ذلك في الدول العربية التي شهدت انتفاضات، أم في تركيا، أم في الدول الأوروبية التي شهدت تحركات من المواطنين احتجاجا على السياسيات الاقتصادية التي تمزق أوروبا”.

 وتسرد الدراسة بالتفصيل كيف تستخدم الحكومات القوانين في دولها لتقييد حرية التجمع في المنطقة. وتقدم الدراسة أدلة على التكتيكات القمعية، ومنها إخضاع المتظاهرين السلميين لإجراءات قضائية (على سبيل المثال في الجزائر والأردن وإسبانيا وتركيا) ؛ وتصرف السلطات الإدارية وقوات الشرطة بشكل تعسفي مع الإفلات من العقاب (على سبيل المثال في مصر ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين) ؛  واستخدام قوانين الطوارئ التي أقرت في السنوات الماضية في سياق مكافحة الإرهاب في غير سياقها (على سبيل المثال في سورية وتونس وتركيا) ؛ واستخدام وسائل مراقبة وملفات (المملكة المتحدة) ؛ وزيادة تحويل الميادين العامة إلى ممتلكات خاصة (الاتحاد الأوربي).

  يذكر أن هذه الدراسة هي الجزء الأول من دارسة إقليمية حول حرية التجمع في المنطقة الأوروبية المتوسطية تتولى الشبكة إعدادها. وسوف تتبع بجزء ثان يركز على التطبيق العملي لحرية التجمع في سائر أنحاء المنطقة الأوروبية المتوسطية.

لمطالعة النص الكامل للدراسة إضغط هنا

محتوى رقمي