منبر لمناقشة الدستور اليمني بدعم دنماركي

جانب من ورشة عمل تم تنظيمها في شهر حزيران/يونيو الماضي في العاصمة اليمنية صنعاء (صورة خاصة)

أطلقت وزارة حقوق الإنسان اليمنية وبالتعاون مع جمعيات ومؤسسات حقوقية يمنية وبدعم من المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان مبادرة تحت اسم “منبر الدستور اليمني” تهدف إلى توفير مساحة الكترونية  لمناقشة محتوى الدستور اليمني الجديد ومتابعة جميع النقاشات المجتمعية في هذا المجال.

وستعمل المبادرة  في الفترة القادة على تجميع الحجج والأفكار من قبل المواطنين اليمنيين ، الخبراء والنشطاء و الاكاديميين بهدف خدمة  الصالح اليمني العام لدستور يمني مبني على قاعدة جماهيرية واسعه وعلى خبرات مختلفة.

طالع : ملخص الأوراق والأبحاث التي تمت مناقشتها في ورشة عمل حول احترام الإنسان في الإطار الدستوري

وحسب الموقع الالكتروني التابع للمنبر فإن المبادرة تم إطلاقها في 18 سبتمبر/أيلول الماضي وستكون في تطور مستمر لفتح نقاش واسع حول الإطار الدستوري ومستقبل اليمن من خلال طرح مجموعة أسئلة رئيسية بشأن هيكل و محتويات القانون وستشمل المواضيع الآتية:

– ينبغي أن ينظر إلى الدستور باعتباره القانون الأعلى للبلاد ؟

عن المعهد:
يشمل عمل المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان إجراء الأبحاث، ونشر المعلومات، والتعليم، والتوثيق، ومتابعة الشكاوى، إضافة إلى عدد كبير من البرامج الوطنية والدولية. ينتهج المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان مقاربة متعددة الاختصاصات في تناول حقوق الإنسان، ويتوزع موظفو المعهد على اختصاصات القانون، والعلوم السياسية، والاقتصاد، واختصاصات أخرى. ويدير المعهد عدة مشاريع إطار برنامج الشراكة الدنماركية العربية.
الموقع الالكتروني للمعهد

– يجب أن يحتوي الدستور على باب الحقوق الاساسية؟

– كيف ينبغي أن يكون النظام الوطني للمؤسسة الحكومية من أجل دعم الديمقراطية الدستورية في اليمن ؟

– يجب أن يحتوي الدستور على أحكام بشأن العدالة الانتقالية ؟

وستكون هناك منهجية للمشاركين تمكنهم من التعبير بحرية عن آرائهم والحجج والانخراط في مناقشات بناءة بشأن الموضوعات التي يتم تقديمها .

وستمكن الأقسام الموجود في الموقع  أي شخص من الانضمام إلى النقاشات حول مواد الدستور. كما سيتم استخدام النماذج الإدارية التي تسلط الضوء على الأفكار والتعليقات لزيادة الوعي حول اتجاهات الرأي العام الحالي .

ويحتوي الموقع كذلك على  قائمة من المبادئ التوجيهية للنقاش والحوار تسعى لمساعدة التبادل المثمر والخلاق للأفكار والتعليقات.

ويشمل المنبر أيضا على مكتبة الكترونية  ستستخدم في أرشفة الوثائق المهمة والمقالات التي تتناول الدستور.

محتوى رقمي